تغییر ساعت کاری ادارات استان تهران
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۵۲۵۶
آفتابنیوز :
بر اساس تصویب نامه هیأت محترم وزیران به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور و مدیریت مصرف برق، ساعت اداری استان تهران از ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ تغییر کرد که جزئیات آن به شرح ذیل است.
۱- فعالیت کلیه دستگاههای اجرایی از ساعت ۷:۰۰ صبح آغاز و ساعت ۱۳:۳۰ پایان مییابد.
۲- براساس بند ۲ تصویب نامه فوق الذکر کلیه دستگاههای اجرایی، بانکها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان حداقل سی درصد (۳۰) نسبت به دوره مشابه سال گذشته و در ساعات غیر اداری به میزان شصت درصد (۶۰) مصرف جاری، با اولویت خاموش کردن روشنایی غیر ضروری و سامانههای سرمایشی اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۳- کلیه دستگاه های اجرایی مشمول این بخشنامه موظفند از ساعت ۱۳:۰۰ نسبت به خاموش کردن کلبه تجهیزات سرمایشی مرکزی و غیر مرکزی اقدام کنند.
۴- دمای سیستم های سرمایشی در ساعت کار حداقل بر روی ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم شود.
۵- کلیه دستگاه های مشمول موظفند در ساعت اداری از حداکثر ظرفیت مولدهای برق اضطراری موجود استفاده کنند.
نظارت بر حسن انجام امور به عهده بالاترین دستگاه بوده و از طریق مبادی ذیربط کنترل و نظارت خواهد شد.
منبع: همشهری آنلاینمنبع: آفتاب
کلیدواژه: ساعت کاری ادارات تهران مصرف برق کلیه دستگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۵۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت